خدمات الثقة الرقمية هي الخدمات التي يقدمها مقدم خدمات ثقة مرخص من هيئة الحكومة الرقمية، مثل التحقق من هوية الموقّع، والتوقيع الرقمي، والختم الزمني، وحفظ سجل التدقيق. وفي القطاع الحكومي تحل هذه الخدمات محل التوقيع الورقي والختم الحي في القرارات الداخلية وأوامر الشراء وعقود الموردين، مع إبقاء كل معاملة قابلة للإثبات أمام جهات الرقابة.

قطعت المملكة شوطاً كبيراً في رقمنة الخدمات المقدمة للمستفيدين، لكن كثيراً من المعاملات داخل الجهات الحكومية ما زال يمر بالورق: قرار لجنة ينتظر توقيع أعضائها، أو أمر شراء يتنقل بين المكاتب، أو اتفاقية تعاون بين جهتين تُرسل نسخها بالبريد. يشرح هذا المقال كيف تدعم خدمات الثقة الرقمية هذا الجانب من التحول، وما الذي يجب أن تتحقق منه الجهة الحكومية قبل اختيار الحل، وما الذي يعنيه ذلك لمنشآت التقنية التي تبني المنصات الحكومية. وهو جزء من دليل إدارة دورة حياة العقود.

ملخص سريع

• خدمات الثقة الرقمية في المملكة يقدمها مقدمو خدمات ثقة مرخصون من هيئة الحكومة الرقمية.
• حلت المملكة سادسةً عالمياً من بين 193 دولة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024، ورابعةً في مؤشر الخدمات الإلكترونية.
• أكثر المعاملات الحكومية حاجة إلى الثقة الرقمية هي قرارات المجالس واللجان، وأوامر الشراء، وعقود الموردين، واتفاقيات مستوى الخدمة.
• على الجهة الحكومية أن تتحقق قبل اختيار الحل من الترخيص، والاستضافة المحلية، والامتثال لضوابط الأمن السيبراني وحماية البيانات.
• منشآت التقنية الحكومية تستفيد من الربط بمقدم خدمات ثقة مرخص بدلاً من بناء هذه الخدمات بنفسها.

ما هي خدمات الثقة الرقمية، ومن ينظمها في المملكة؟

خدمات الثقة الرقمية هي الأدوات التي تجعل المعاملة الإلكترونية قابلة للإثبات: من وقّع، ومتى، وأن المستند لم يتغير بعد توقيعه. وتنظمها في المملكة هيئة الحكومة الرقمية، التي ترخص مقدمي هذه الخدمات.

ومقدم خدمات الثقة جهة مرخصة لتقديم خدمات التوقيع والتحقق الإلكتروني. وتشمل خدماته عادةً التحقق من الهوية عبر نفاذ وأبشر، وإصدار الشهادة الرقمية، وهي ملف إلكتروني يربط هوية الشخص بمفتاح تشفير، إضافة إلى الختم الزمني الذي يسجل وقت التوقيع بشكل موثوق.

ويمنح نظام التعاملات الإلكترونية التوقيع الإلكتروني والسجلات الإلكترونية أثرها النظامي متى استوفت شروطها.

لماذا تحتاج الجهات الحكومية إلى خدمات الثقة الرقمية الآن؟

تحتاجها لأن رقمنة الخدمة المقدمة للمستفيد لا تكتمل إذا بقيت الإجراءات الداخلية خلفها ورقية. فالطلب الذي يصل إلكترونياً في دقائق قد ينتظر أياماً حتى يُوقَّع القرار المرتبط به.

وتقدّم المملكة في هذا المجال واضح. فبحسب وكالة الأنباء السعودية، حلت المملكة سادسةً عالمياً من بين 193 دولة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024، وأولى في الشرق الأوسط، ورابعةً عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية. وهذا المستوى يرفع توقعات المستفيدين وجهات الرقابة على حد سواء من سرعة الإجراءات الداخلية ودقتها.

وهناك سبب ثانٍ يخص الحوكمة. فالمعاملة الحكومية تخضع للمراجعة الداخلية ولجهات الرقابة، والمطلوب عند المراجعة إثبات من اعتمد القرار ومتى، وأن النص الموقع هو النص المعتمد. والورق يجعل هذا الإثبات بطيئاً وقابلاً للضياع، بينما يحفظه سجل التدقيق الرقمي مع كل معاملة.

أين تُستخدم خدمات الثقة الرقمية داخل الجهة الحكومية؟

تُستخدم في كل معاملة تحتاج إلى توقيع أو اعتماد يمكن الرجوع إليه لاحقاً. ويجمع الجدول التالي أبرز هذه المعاملات وما تتطلبه كل منها.

قرارات اللجان مثال واضح على الفرق. فاللجنة التي يتوزع أعضاؤها على مدن أو جهات مختلفة تنتظر أحياناً أسابيع لاكتمال توقيعات المحضر الورقي. أما التوقيع الرقمي فيتيح لكل عضو التوقيع بهويته من مكانه، مع حفظ ترتيب التوقيعات ووقت كل منها.

ما المتطلبات التنظيمية التي يجب أن يستوفيها الحل؟

يجب أن يكون الحل مرخصاً من هيئة الحكومة الرقمية، وأن يستضيف البيانات داخل المملكة، وأن يلتزم بضوابط الأمن السيبراني ومعايير إدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية. ويضع الجدول التالي هذه المتطلبات في صورة أسئلة يطرحها فريق التقييم، مع ما تذكره ساين إت عن منصتها.

ولا تغني هذه الإجابات عن التحقق المستقل. فالجهة الحكومية تطلب عادةً الوثائق الداعمة لكل متطلب، كشهادة الترخيص وتقارير الامتثال، ضمن إجراءات التعاقد.

وحين تتضمن المستندات بيانات شخصية للمستفيدين أو الموظفين، يصبح التوقيع جزءاً من الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية أيضاً، كما يوضح مقال الموافقة الرقمية بموجب PDPL.

ماذا يعني ذلك لمنشآت التقنية الحكومية؟

منشآت التقنية التي تبني منصات للجهات الحكومية تحتاج في الغالب إلى خدمات ثقة رقمية داخل منتجاتها، لكنها ليست مضطرة إلى بنائها. فالربط بمقدم خدمات ثقة مرخص يمنح المنصة توقيعاً وتحققاً من الهوية لهما أثر نظامي، دون أن تتحمل المنشأة متطلبات الترخيص نفسها.

وهذا يختصر على المنشأة التقنية جزءاً كبيراً من دورة الاعتماد عند التعاقد مع الجهة الحكومية. فبدلاً من إثبات أن آلية التوقيع التي بنتها بنفسها مقبولة نظاماً، تعتمد على مزود يحمل الترخيص والشهادات المطلوبة.

وعند اختيار المزود، يحسن أن تتأكد المنشأة التقنية من ثلاثة أمور: إمكانية الربط البرمجي مع منصتها، ومكان استضافة البيانات، وأن سجل التدقيق يبقى متاحاً للجهة الحكومية المستفيدة.

توفر واجهات برمجية (API) في ساين إت للربط مع منصات الجهات ومنشآت التقنية.

كيف تبدأ الجهة الحكومية التحول إلى معاملات بلا ورق؟

تبدأ بحصر المعاملات الورقية التي تمر بها الجهة، ثم البدء بأكثرها تكراراً وأقلها تعقيداً. ويمكن تنفيذ ذلك على خمس خطوات:

1. احصر المعاملات التي تحتاج إلى توقيع داخل الجهة، وصنّفها حسب النوع وعدد الموقّعين وحساسية البيانات.
2. حدد الصلاحيات لكل نوع من المعاملات، أي من يعتمد ماذا وحتى أي حد مالي.
3. اختر مزود خدمات ثقة مرخصاً، وتحقق من الاستضافة المحلية والامتثال لضوابط الأمن السيبراني وحماية البيانات.
4. ابدأ بنوع واحد من المعاملات، مثل أوامر الشراء أو محاضر اللجان، وقِس مدة إنجازه قبل التحول وبعده.
5. وسّع التطبيق تدريجياً إلى بقية المعاملات، مع مراجعة دورية لعينة من سجلات التدقيق.

البدء بنوع واحد يسهّل تدريب الموظفين، ويعطي الجهة أرقاماً فعلية تعرضها على القيادة قبل التوسع.

ما الأخطاء الشائعة في التحول إلى المعاملات الرقمية الحكومية؟

أكثر الأخطاء شيوعاً أن تُرقمن الجهة الخدمة الخارجية وتترك الإجراء الداخلي ورقياً. فيصل الطلب إلكترونياً ثم يُطبع ليُوقَّع، ثم يُمسح ضوئياً ليُحفظ. والنتيجة إجراء أطول مما كان عليه.

ويحدث أيضاً أن يُستخدم توقيع إلكتروني بسيط، كصورة توقيع مُلصقة على ملف PDF، في معاملات تحتاج إلى مستوى أعلى من الإثبات. صورة التوقيع لا تثبت هوية من وضعها ولا وقت وضعها.

وأخيراً، تختار بعض الجهات الحل بناءً على سهولة الاستخدام وحدها، ثم تكتشف أثناء التعاقد أن المزود لا يستضيف البيانات محلياً أو لا يحمل الترخيص المطلوب. والتحقق من المتطلبات التنظيمية أولاً يوفر على الجهة إعادة الاختيار.

الأسئلة الشائعة حول الثقة الرقمية في القطاع الحكومي

خلاصة القول

تحتاج الحكومة بلا ورق إلى إجراءات داخلية رقمية بالقدر نفسه الذي تحتاج فيه إلى خدمات رقمية للمستفيدين. وخدمات الثقة الرقمية هي ما يجعل القرارات والعقود والموافقات الداخلية قابلة للإثبات دون ورق. والبداية العملية حصر المعاملات الورقية، واختيار مزود مرخص يستوفي متطلبات الاستضافة والأمن السيبراني، ثم التوسع تدريجياً من نوع واحد من المعاملات.

وتذكر ساين إت أنها تخدم أكثر من 700 جهة سعودية في القطاعين العام والخاص، منها صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الاستثمار، وأنها تحقق سرعة أكبر بعشرة أضعاف في معالجة العقود، وأخطاء أقل بنسبة 85% في السياسات، وجهداً إدارياً أقل بنسبة 60%. ويمكن لفريقك تجربة المنصة على معاملات جهتك خلال العرض التوضيحي.