قد يبدأ الخلاف بتأخير في موعد. ثم يظهر خلاف حول جودة التسليم. ثم تتراكم التكاليف. ثم ينتهي العقد. وبعدها، قد يجد الطرفان نفسيهما أمام سؤال لم يكن يبدو مهمًا عند التوقيع:

ماذا يعني هذا البند فعلًا؟

في العقود التقنية والمشاريع طويلة الأجل، لا تظهر المخاطر دائمًا في صورة مشكلة واحدة واضحة. أحيانًا تتكون تدريجيًا من مجموعة من التفاصيل الصغيرة: حدث لم يتحقق، تغيير لم يُوثق، التزام لم تتم متابعته، أو بند يفسره كل طرف بطريقة مختلفة.

وعندما تتراكم هذه التفاصيل، يمكن أن تتحول العلاقة التعاقدية إلى نزاع بالتزامات مالية كبيرة. وهذا ليس سيناريو افتراضيًا.

خلال السنوات الماضية، شهدت المحاكم عددًا من النزاعات البارزة المرتبطة بعقود تقنية ومشاريع كبيرة، وكان القاسم المشترك بينها أن المشكلة لم تكن دائمًا في وجود العقد، بل في ما حدث للعقد أثناء تنفيذه، وكيف فُسرت بنوده عندما بدأت الأمور تتعقد. ومن Drax وWipro إلى Triple Point وPTT، ومن Atos إلى BSkyB وEDS، تقدم هذه القضايا أمثلة مختلفة على الطريقة التي يمكن أن تتحول بها التفاصيل التعاقدية إلى مخاطر مالية وتشغيلية كبيرة.

Drax وWipro: عندما يتحول بند المسؤولية إلى محور النزاع

في 2017، أبرمت Drax Energy Solutions اتفاقية خدمات رئيسية مع Wipro لتنفيذ مشروع تقني كبير، يتضمن نظام تقنية معلومات مبنيًا على Oracle، مع وظائف مرتبطة بإدارة علاقات العملاء والفوترة والعدادات الذكية (smart metering)، إلى جانب خدمات أخرى موزعة على عدة أوامر عمل (Statements of Work).

كان المشروع طويل الأجل، وله مراحل ومواعيد تنفيذ محددة. لكن التنفيذ لم يسر كما كان مخططًا له. ظهرت مشكلات مرتبطة بالتسليم والمواعيد، ثم تطورت العلاقة إلى نزاع حول مجموعة من المطالبات المتعلقة بالجودة والتأخير والإنهاء وغيرها.

في 2019، أنهت Drax الاتفاقية، ثم رفعت في 2021 دعوى ضد Wipro. وبحسب الحكم التمهيدي، بلغت المطالبات نحو 31.7 مليون جنيه إسترليني، بينما كانت Wipro تتمسك بأن مسؤوليتها القصوى، وفق تفسيرها للعقد، تقتصر على نحو 11.5 مليون جنيه إسترليني. وهنا ظهر السؤال الذي جعل القضية مثالًا مهمًا في إدارة العقود:

هل كان سقف المسؤولية واحدًا لجميع المطالبات، أم يمكن تطبيق سقف منفصل على كل مطالبة؟

كانت صياغة بند المسؤولية تحتوي على عبارات مثل "إجمالي الالتزامات"، وفي الوقت نفسه استخدمت آلية لحساب السقف مرتبطة بوقت نشوء "الادعاء". وقد ناقشت المحكمة هذه الصياغة بالتفصيل قبل أن تصل إلى تفسيرها للبند.

وفي يونيو 2023، خلصت المحكمة إلى أن البند يضع سقفًا إجماليًا واحدًا في هذا النزاع، وقدرت السقف محل النقاش بحوالي 11.5 مليون جنيه إسترليني. والمهم هنا أن هذا المبلغ لم يكن حكمًا نهائيًا بدفعه؛ بل كان الحد الأقصى للمسؤولية وفق المسألة التمهيدية التي نظرت فيها المحكمة.

الدرسصياغة بند واحد، وطريقة فهمه، يمكن أن تصبح مسألة مالية بملايين الجنيهات عندما يفشل المشروع.

Triple Point وPTT: ماذا يحدث عندما ينتهي المشروع قبل أن يكتمل؟

قضية أخرى وصلت إلى المحكمة العليا البريطانية تكشف جانبًا مختلفًا من المشكلة. في 2013، تعاقدت شركة PTT Public Company مع Triple Point Technology لتصميم وتنفيذ وصيانة وترخيص نظام برمجي مخصص لأعمال تداول السلع، بقيمة إجمالية بلغت 6.92 مليون دولار، وكان الدفع مرتبطًا بتحقيق تسع مراحل أو محطات بارزة.

لكن المشروع واجه مشكلات مبكرة. تم إنجاز أول مرحلتين فقط، وكانتا متأخرتين 149 يومًا، ثم أنهت PTT العقد في 2015. بعد ذلك، نشأ نزاع حول مستحقات Triple Point ومطالبات PTT، بما فيها التعويضات عن التأخير وتكاليف الحصول على نظام بديل والتكاليف التي أُنفقت دون تحقيق النتيجة المتوقعة.

المثير في القضية أن العقد لم يحتوِ فقط على بند لتحديد المسؤولية. كان هناك أيضًا بند التعويضات الاتفاقية عن التأخير، وبند تحديد المسؤولية يتضمن استثناءات، من بينها حالات مرتبطة بالإهمال والاحتيال وسوء السلوك المتعمد. وبالتالي ظهرت عدة أسئلة:

• هل تستحق الشركة تعويضات التأخير إذا انتهى العقد قبل اكتمال المشروع؟
• هل تخضع هذه التعويضات لسقف المسؤولية؟
• وماذا يعني استثناء "الإهمال" في بند تحديد المسؤولية؟

هذه الأسئلة وصلت إلى المحكمة العليا البريطانية، التي أصدرت حكمها في يوليو 2021.

الدرسليس المهم فقط أن يكون لديك بند للمسؤولية أو بند للتأخير، بل كيف تتفاعل البنود مع بعضها عندما تتغير ظروف المشروع. فالعقد ليس مجموعة بنود منفصلة، وكل بند قد يؤثر في الآخر.

Royal Devon وAtos: عندما يكون البند موجودًا... لكن معناه ليس واضحًا بما يكفي

في قضية Royal Devon & Exeter NHS Foundation Trust ضد Atos IT Services UK Ltd، كان العقد متعلقًا بتوفير نظام تقنية معلومات وخدمات مرتبطة به لمدة خمس سنوات. بلغت قيمة العقد حوالي 4.94 مليون جنيه إسترليني، وكان من المخطط أن يتم توفير النظام في السنة الأولى، ثم تستمر خدمات الصيانة والتدريب والخدمات الأخرى خلال السنوات التالية.

لكن ظهرت مشكلات، ورفعت Royal Devon مطالبات تتعلق بعدة إخلالات تعاقدية. ثم ظهر الخلاف حول بند تحديد المسؤولية. البند نفسه كان يضع حدودًا مالية للمسؤولية، لكن صياغته أثارت سؤالًا مهمًا:

هل يوجد سقف واحد للمسؤولية؟ أم أكثر من سقف بحسب توقيت أو نوع الإخلال؟

المحكمة الابتدائية رأت أن الصياغة يمكن تفسيرها باعتبارها تضع سقفًا واحدًا، ثم وصلت المسألة إلى محكمة الاستئناف. وفي حكمها، أشارت المحكمة إلى أن الكلمات المستخدمة في البند، ومنها "إجمالي المسؤولية"، كانت مهمة في فهم أن الغرض هو تحديد المسؤولية الإجمالية، رغم أن الصياغة نفسها لم تكن مثالية.

الدرسوجود بند واضح في العنوان لا يعني بالضرورة أن تأثيره واضح في كل سيناريو. فقد يكون لديك بند لتحديد المسؤولية داخل العقد، لكن السؤال الحقيقي هو:

BSkyB وEDS: عندما لا تبدأ المشكلة داخل العقد أصلًا

قضية BSkyB v EDS تضيف طبقة مختلفة تمامًا. في عام 2000، تعاقدت BSkyB مع EDS لتطوير نظام كبير لإدارة علاقات العملاء. كان العقد يتضمن بندًا للتسليم، كما تضمن حدًا للمسؤولية وصل إلى 30 مليون جنيه إسترليني في ظروف معينة.

لكن المشروع واجه مشاكل كبيرة. بحلول 2002، أخذت BSkyB جزءًا من العمل على عاتقها، ولم يكتمل المشروع إلا في 2006، وبلغت تكلفة إكماله نحو 265 مليون جنيه إسترليني وفق التقارير المرتبطة بالقضية.

رفعت BSkyB دعوى بمطالبات وصلت إلى نحو 709 ملايين جنيه إسترليني، تضمنت ادعاءات بأن EDS قدمت تمثيلات غير صحيحة خلال مرحلة التفاوض حول قدرتها على تنفيذ المشروع والجدول الزمني والتقنية والمنهجية. وهنا ظهرت نقطة مهمة جدًا:

هل ينطبق سقف المسؤولية التعاقدي إذا كانت المطالبة مبنية على احتيال أو تحريف احتيالي للحقائق؟

خلصت المحكمة إلى أن سقف الـ30 مليون جنيه لم يكن ينطبق على مطالبات الخداع والتحريف الاحتيالي، بينما كان له أثر على أنواع أخرى من المطالبات. وانتهت القضية لاحقًا إلى تسوية بلغت 318 مليون جنيه إسترليني، شملت مبالغ مؤقتة كانت قد أُمرت BSkyB باستلامها.

الدرسالمخاطر التعاقدية قد تبدأ قبل توقيع العقد نفسه: ما يقال أثناء التفاوض، وما يتم تضمينه في العقد، وما يتم استبعاده، وما يحدث بعد التوقيع. كل ذلك قد يصبح مهمًا عندما تتحول العلاقة إلى نزاع.

القاسم المشترك بين هذه القضايا

رغم اختلاف المشاريع والأطراف والوقائع، هناك نمط واضح:

وهذا يعني أن المخاطر لا تأتي من بند واحد فقط، بل من دورة حياة كاملة.

المشكلة تبدأ قبل أن تصبح مشكلة

عند توقيع عقد جديد، يكون التركيز عادةً على إتمام الصفقة. لكن بعد التوقيع، تبدأ مجموعة أخرى من الأسئلة:

هذه الأسئلة لا تظهر في نهاية العقد، بل تظهر أثناء حياته.

عندما يصبح عدد العقود جزءًا من المشكلة

في مؤسسة لديها عشرة عقود، قد يكون من الممكن أن يعرف الفريق تفاصيل كل اتفاقية تقريبًا. لكن ماذا يحدث عندما يصبح العدد 500؟ أو 5,000؟ كل عقد يمكن أن يحتوي على:

• مواعيد والتزامات مختلفة
• شروط دفع مختلفة
• حدود مسؤولية مختلفة
• شروط تجديد وإنهاء مختلفة
• مستويات خدمة مختلفة
• استثناءات مختلفة
• بنود تتطلب موافقات أو إجراءات محددة

وهنا لا تعود المشكلة هي: أين العقد؟ بل: ما الذي يوجد داخل هذه العقود؟ وما الذي يحتاج إلى متابعة؟

فالعقد لا تنتهي أهميته عند التوقيع، بل تبدأ بعده مرحلة أخرى من المتابعة: الالتزامات، والمواعيد، والتجديدات، والاستثناءات، والتغييرات التي قد تؤثر على الأعمال.

هذه النقطة هي التي تجعل إدارة دورة حياة العقد مختلفة عن مجرد تخزين المستندات. التخزين يخبرك أين يوجد العقد، أما إدارة دورة حياة العقد فتساعدك على متابعة ما يحدث للعقد من لحظة إنشائه وحتى انتهائه وتجديده.

وهذا هو الجزء الذي غالبًا ما يضيع عندما يُنظر إلى العقد باعتباره مستندًا ينتهي دوره بمجرد توقيعه.

وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي

عندما تكون أمام مئات أو آلاف العقود، لا يمكن التعامل معها كلها بالطريقة نفسها. الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد الفرق في الوصول إلى المعلومات المهمة داخل العقود بشكل أسرع، مثل:

• ما الالتزامات الموجودة؟
• ما المواعيد المهمة؟
• متى ينتهي العقد؟
• ما شروط التجديد؟
• ما البنود التي تختلف عن المعايير المعتمدة؟
• هل توجد انحرافات أو نقاط تستحق المراجعة؟
• ما أهم ما يجب أن يعرفه الفريق عن هذا العقد؟

وهنا تصبح قيمة الذكاء الاصطناعي مرتبطة بسياق العقد ودورة حياته، وليس بمجرد تلخيص مستند طويل. فالهدف ليس أن تحصل على ملخص للعقد، الهدف هو أن تستطيع التعامل معه بشكل أفضل.

كيف تساعد ساين إت؟

في ساين إت، ننظر إلى العقد باعتباره جزءًا من عملية الأعمال، وليس مجرد ملف يتم توقيعه ثم تخزينه.

من خلال نظام إدارة العقود (CLM) من ساين إت، تستطيع المؤسسات إدارة دورة حياة العقود في مساحة واحدة، بدءًا من إعداد المسودة والمراجعة، مرورًا بالموافقات والتوقيع، ووصولًا إلى المتابعة والتجديد. وتساعد المنصة الفرق على تنظيم سير العمل، والتعاون على العقود، وإدارة الموافقات، ومتابعة الالتزامات والمواعيد، والحفاظ على رؤية أوضح لمراحل العقد المختلفة.

ومع المساعد الذكي من ساين إت يمكن للفرق استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في مراحل مختلفة من دورة حياة العقد:

وهذا مهم خصوصًا عندما لا تكون المشكلة في عقد واحد، بل في محفظة كاملة من العقود التي تديرها المؤسسة. فالفرق القانونية والتجارية والتشغيلية تحتاج إلى أكثر من القدرة على فتح العقد؛ تحتاج إلى معرفة ما الذي يتطلب انتباهها، ومتى، ولماذا.

العقد لا ينتهي عند التوقيع

القضايا السابقة لا تعني أن كل عقد طويل الأجل سينتهي بنزاع قضائي، لكنها توضح شيئًا مهمًا: المخاطر التعاقدية لا تظهر دائمًا في المكان الذي نتوقعه.

قد تبدأ من منعطف، أو من تغيير في النطاق، أو من جودة التسليم، أو من وعد قُدم أثناء التفاوض، أو من شرط إنهاء، أو من بند مسؤولية لم يتفق الطرفان لاحقًا على تفسيره. وفي بعض الحالات، قد يكون الفرق بين ملايين الجنيهات وسقف مسؤولية مختلف هو صياغة كلمات قليلة داخل العقد.

لهذا، فإن إدارة العقود في المؤسسات لا ينبغي أن تتوقف عند:

لأن قيمة العقد لا تكمن فقط في الاتفاق الذي تم توقيعه، بل في قدرة المؤسسة على معرفة ما التزمت به، ومتابعة ما يحدث بعد التوقيع، واكتشاف التفاصيل التي قد تتحول لاحقًا إلى مخاطر تشغيلية أو تجارية.

وهنا تعمل ساين إت على ربط مراحل دورة حياة العقد في تجربة واحدة، تجمع إدارة العقود، والتوقيع الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي، وإدارة الالتزامات والمخاطر، بحيث لا يبقى العقد مجرد مستند محفوظ، بل يصبح مصدرًا للمعلومات التي تحتاجها المؤسسة لإدارة أعمالها بشكل أكثر وضوحًا.